البنك الدولي: الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت ديون البلدان وخلقت أزمات اقتصادية كبري

كشف اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي عن خطورة تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية  على الصعيد الاقتصادي وأنها تخلق أجواء لا تدعوا للتفاؤل .
وأضافت رؤية الاجتماعات أن الوضع قبل الحرب في أوكرانيا، كان التعافي قد بدأ بالفعل في عام 2022 يفقد زخمه بسبب ارتفاع معدلات التضخم واستمرار اختناقات سلاسل الإمداد. ومع أنه من المتوقع أن تعود الاقتصاديات المتقدمة إلى تحقيق معدلات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة في عام 2023، فإن البلدان النامية متأخرة عن الركب بدرجة كبيرة.
وأشارت المناقشات إن الحرب في أوكرانيا والإغلاقات المرتبطة بالجائحة في الصين تضع مزيداً من العقبات في طريق التعافي.
ومما يبعث على القلق تفاقم أوضاع عدم المساواة، إذ تؤثر الحرب على أسواق السلع الأولية والأسواق المالية والتجارة وروابط الهجرة وثقة المستثمرين والمستهلكين. والاقتصادات المتقدمة التي لديها أنظمة حماية اجتماعية متطورة تُجنِّب أجزاء من سكانها الأضرار الناجمة عن التضخم وتعطيلات التجارة، لكن البلدان الفقيرة تعاني ضيق موارد المالية العامة وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية اللازمة لدعم غير القادرين. وتضر تخفيضات قيمة العملة والتضخم الفقراء بشدة متسببة في زيادات سريعة لمعدلات الفقر في 2022. ومما يزيد من هذه الأعباء أن ديون البلدان النامية قد قفزت بشدة إلى أعلى مستوى لها في 50 عاماً - نحو 250% من الإيرادات الحكومية. وتشتد مواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل التي يعاني 60% منها بالفعل من المديونية الحرجة أو معرض لمخاطر مرتفعة لبلوغها.
ومعظم بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية غير مستعدة كما ينبغي للتصدي لصدمة الديون القادمة. وتتسم بالغموض احتمالات التعرض لمخاطر القطاع المالي في هذه المرحلة، لكن أحد المقاييس -وهو تكلفة التأمين من التخلف عن السداد في بلدان الأسواق الصاعدة- وصل إلى أعلى مستوى له منذ مجيء الجائحة.
 اقرأ أيضا البنك الدولي يجمد 150 مليون دولار لمشاريع التعليم بأفغانستان